به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه خراسان درباره املاک مازاد دولتی گزارش داده است: در حالی که کسری بودجه در چند سال اخیر، کشور را با چالش هایی روبه رو کرده وزیر اقتصاد در گفت و گو با خراسان از میزان املاک مازاد دولتی خبر می دهد
از یکی دو سال پیش تأمین منابع بودجه و در مجموع نحوه تأمین مالی دولت تغییر اساسی پیدا کرده است. در حالی که در دوره‌های قبل، صادرات نفت، مهم‌ترین منبع درآمدی دولت بود، با تشدید تحریم‌ها، دولت به سراغ راه‌های دیگری رفته است. یکی از این راه‌ها در کنار فروش اوراق، فروش اموال و املاک مازاد دولت است. حدود یک سال پیش بود که وزیر اقتصاد گفت براساس برآوردهای ارائه شده ارزش املاک و اموال غیر منقول مازاد دولت بیش از ۷ هزار میلیارد تومان است. رقمی که آن زمان می توانست بخشی از مشکلات کسری بودجه را حل کند. امسال هم البته شرایط خوبی در اقتصاد نداریم. شاخص های اقتصادی، شرایط حادی را نشان می دهد که دولت جدید در ابتدای فعالیت خود که طی هفته های آینده آغاز خواهد شد، با آن ها رو به روست. در این میان، کسری بودجه که پیش بینی ها از آن ارقام حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان را نشان می دهد، مهم ترین معضل پیش روی دولت جدید است.
واگذاری اموال مازاد دولتی، تورم زا نیست
بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ با منابع و مصارف ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومانی (۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان) بسته شده است. در این میان فارغ از درآمدهای مالیاتی و فروش کالا و خدمات دولتی که حدود ۴۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و به نظر قابل تحقق است، بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی با رقم ۲۵۶ هزار میلیارد تومان، فروش اوراق با رقم ۱۳۲ هزار میلیارد تومان، درآمدهای نفتی با رقم ۳۴۹ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال دولت با ۴۵ هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست. در همین زمینه، عملکرد بودجه ای دولت در چهار ماه نخست امسال نیز اگر چه رسما منتشر نشده، اما خبرها و برخی ارقام نشان می دهد که ارقام فوق به میزان کمی محقق شده است.
به عنوان مثال درآمد فروش نفت برمبنای فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه و قیمت ۵۵ دلار بسته شده است، در حالی که آمارهای مختلف میزان فروش نفت را در سال ۱۴۰۰ روزانه ۷۰۰ هزار بشکه و میانگین قیمت را حدود ۷۰ دلار اعلام کرده اند که در صورت ادامه همین روند، اگر تا پایان سال رقمی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق محقق نشود کسری ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال را نشان می دهد. اما در مقابل، هزینه های دولت هم همراه با تورم، رشد چشمگیری در سال ۱۴۰۰ داشته است و اگر منابع مشخصی برای جبران این کسری بودجه مشخص نشود یعنی دولت بعدی مجبور است تنخواه بیشتری از بانک مرکزی بگیرد تا بتواند وظایف روزمره اش را انجام دهد. در حالی که واگذاری اموال دولتی که همان ثروت خفته ای است که بدون استفاده مانده، می تواند حداقل بخش کوچکی از این کسری را جبران کند.
چرا در خصوص فروش اموال و املاک مازاد خبری نمی شنویم؟
فروش و واگذاری اموال مازاد دولت به خصوص املاک علاوه بر تامین بودجه و کسری اعتبارات جاری و عمرانی، گامی اساسی در مسیر انجام تعهدات مالی و اقتصادی و حل بسیاری از مشکلات و نیازهای جامعه به خصوص اشتغال و مسکن است. از طرفی ما در کشور، به دلیل کمبود تولید مسکن در هشت سال اخیر، تورم بسیار بالا، نبود نظارت بر بازار مسکن و... با کمبود واحد مسکونی مواجه هستیم. به طوری که رئیس کمیسیون عمران مجلس چندی پیش از کمبود ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد. عددی که به شدت بر میزان عرضه و تقاضا در بازار رهن و اجاره و خرید و فروش تاثیر می گذارد. در حالی که تعداد بسیار زیادی از واحدهای مسکونی به صورت املاک و اموال مازاد دولتی در دست سازمان ها و دستگاه های دولتی، بانکها و نهاد ها باقی مانده است.
سامانه ای که شفاف نیست
خرداد سال ۱۳۹۴ بود که سامانه اموال دستگاه های اجرایی راه اندازی شد تا با مدیریت دقیق و قاطع و اتخاذ تصمیمات مناسب از هرگونه فساد بتوان جلوگیری کرد. مهرماه سال پیش هم آماری از میزان اموال مازاد ثبت شده در این سامانه منتشر شد که نشان می داد پس از گذشت ۵ سال حدود ۴۴۲ هزار ملک دولتی در این سامانه ثبت شده‌اند که بیش از ۲۳ هزار ملک آن در یک سال اخیر شناسایی شده است. در متن لایحه بودجه ۱۴۰۰، فروش ۱۷۶ هزار میلیارد ریال از اموال دولت پیش بینی شده است. رقمی که در سال ۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
این در حالی است که اگر همین الان به سامانه سادا مراجعه کنید در قسمت های مختلف سایت به جز چند خبر قدیمی مربوط به ۴ سال پیش درباره چند همایش چیز دیگری پیدا نمی کنید! حتی در قسمت های اخبار این سایت هیچ آمار و ارقام ثبت شده ای از میزان اموال مازاد ثبت شده پیدا نمی شود. در صورتی که لازمه خرید و فروش های اموال دولتی که متعلق به مردم است شفافیت است.
کمیته ای ۵ نفره برای تشخیص اضافی بودن اموال دولتی تشکیل شده است
با همه این ها اما کسری بودجه و چالش هایش دولت ها را مجبور به واگذاری بخشی از اموال شان می کند. چون تبعات کمتری در تورم و کنترل نقدینگی دارد. اما درباره این که چرا این اموال به صورت شفاف فروخته نمی شود و اصلا چه میزان اموال و املاک مازاد وجود دارد با وزیر اقتصاد گفت و گو کردیم. دژپسند در آخرین جلسه هیئت دولت و احتمالا آخرین گفت و گو در مقام وزارتش درباره آمار برآوردی از میزان و ارزش املاک و اموال مازاد دولتی در تمام کشور گفت: درخصوص میزان و ارزش دارایی های مازاد باید گفت که ما الان در حال تقویم کل اموال و دارایی ها هستیم.
وی افزود: مطلب دیگر تعیین مازاد دارایی هاست که برای این کار دولت یک کمیته ۵ نفره تعیین کرده با مسئولیت وزیر اقتصاد و عضویت سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، معاونت حقوقی و دستگاه ذی‌ربط. این کمیته تشخیص می دهد که کدام یک از دارایی های دولت مازاد است. الان حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان را تشخیص دادیم مازاد است و به دستگاه ها ابلاغ کردیم که برای فروش آن اقدام کنند. دژپسند درباره میزان تاثیرگذاری سامانه سادا که املاک و دارایی مازاد در آن ثبت می شود، گفت: بله سامانه سادا بسیار موثر بوده و در سال گذشته هم درصد بالایی از دستگاه های دولتی اموال مازاد خود را ثبت کرده اند. البته این سامانه در داخل سیستم است و مازاد را ثبت می‌کند اما مرحله ای که به فروش می گذاریم همگی در قالب سامانه مزایده قرار دارد. مردم می‌توانند در سامانه مربوط به مزایده به صورت شفاف از نوع اموال و قیمت آن ها مطلع شوند.
دژپسند درخصوص برنامه وزارت اقتصاد برای فروش املاک مازاد هم افزود: برنامه ما برای خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد تا پایان سال آماده و مشخص است. با توجه به اتمام این دولت ما این برنامه را به دولت آینده و وزیر آینده تقدیم می کنیم. وی در پایان درباره کم کاری برخی دستگاه ها برای فروش نرفتن اموال و املاک مازادشان گفت: در تعیین مازاد این نوع مقاومت ها طبیعی است مثلا از نظر ما یک ملکی مازاد است ولی دستگاه اجرایی می‌گوید من نیاز دارم. این را کمیته ۵ نفره تعیین می‌کند که مازاد است یا نیست.
نظر شما